از تنش در مدیترانه شرقی تا همگرایی ترکیه با مصر
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۳۱۴۲
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: قرار گرفتن «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر در کادر عکس پایان نشست لیبی سال ۲۰۲۰ میلادی را می‌توانیم اولین چراغ سبز آنکارا به قاهره و به عنوان نکته‌ای در مسیر آغاز روند عادی سازی روابط دو کشور تفسیر کنیم. اردوغان که روزگاری سیسی را "کودتاگر قاتل" خطاب می کرد و حتی از شرکت در ضیافت شام سازمان ملل به خاطر حضور سیسی اجتناب کرده بود حالا بعد از ۱۰ سال، دیداری رسمی با رئیس جمهور مصر را ترتیب داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه سیاست چرخشی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه تبدیل به رویکردی سنتی برای دولت آنکارا شده است اما مساله این است که چرا ترکیه تصمیم به عادی سازی روابط با دولت مصر گرفت؟ به عبارتی دیگر تنش در روابط دو کشور موجب از دست رفتن کدام منافع برای ترکیه شده بود که آنکارا را مجبور کرد تا از در صلح وارد شود؟
فراز و نشیب در روابط قاهره و آنکارا
قبل از پاسخ به این سوال لازم است نگاهی به روابط دو کشور به خصوص در سال ها اخیر داشته باشیم.
روابط ترکیه و مصر با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است. در طول تاریخ مناسبات سیاسی آنکارا و قاهره تحت تاثیر تحولات سیاسی منطقه و جهانی بوده است. برای مثال در دوره جنگ سرد روابط آنکارا و قاهره تحت تاثیر رقابت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروری قرار گرفته بود. حتی جمال عبدالناصر رئیس جمهور پیشین مصری که با کودتای نظامی در سال ۱۹۵۲ سلطنت مصر را سرنگون کرده بود، همگرایی کشور را از محور بریتانیا به محور اتحاد جماهیر شوروی سوق داد، در مقابل ترکیه هم به دلیل نگرانی های امنیتی عضو ناتو شده بود. همین یک مثال نشان می‌دهد آنکارا و قاهره تحت تاثیر تحولات منطقه ای گاهی به سمت همگرایی و گاهی در جهت تنش گام بر می‌داشتند.
اما اوج روابط پر تنش این دو کشور به سال ۲۰۱۳ برمی‌گردد؛ اعتراضات خیابانی که در اواخر سال ۲۰۱۰ در تونس آغاز شد و به دیگر کشورهای منطقه و کشورهای شمال آفریقا نیز گسترش پیدا کرد، در فوریه ۲۰۱۱ مصر نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت و همین تحولات هم به پایان حکومت ۲۹ ساله حسنی مبارک منجر شد. در پی تظاهرات موسوم به بهار عربی، محمد مرسی رهبر حزب آزادی و عدالت (شاخه سیاسی اخوان المسلمین) تبدیل به اولین رئیس جمهور منتخب مصر شد.
حساس ترین دوره روابط ترکیه و مصر به سال ۲۰۱۲ باز می‌گردد یعنی به دوره بعد از روی کار آمدن محمد مرسی؛ در آن دوران اردوغان همراه با ۱۰ وزیر و ۳۵۰ نفر از تاجران با هدف توسعه روابط دو کشور راهی قاهره شد. اما این دوستی زیاد طول نکشید زیرا دقیقا هشت ماه بعد از سفر اردوغان، مرسی طی کودتایی کنار گذاشته و این‌گونه دوره ریاست جمهوری السیسی آغاز شد.
با آغاز به کار دولت السیسی روند تنش روابط دو کشور به سرعت پیش رفت. به طوری که مقامات آنکارا و قاهره خواستار خروج سفرای یکدیگر از خاک کشورشان شدند. نکته جالب اینکه این فضای پرتنش در مراودات دو کشور با اعتراضات پارک گزی ترکیه در سال ۲۰۱۳ متقارن بود. ترکیه ای که با صدای بلند تحولات مصر را نقد می‌کرد در مقابل تحولات داخلی عملا سکوت اختیار کرده بود.
حالا ترکیه و مصر گام های خود را در مسیر عادی سازی محکم تر برداشته اند و این اقدامات به نتیجه رسیده است. اردوغان در حاشیه اجلاس سران گروه بیست در دهلی‌نو با عبدالفتاح السیسی، همتای مصری خود دیدار کرد و این اولین دیدار رسمی اردوغان و السیسی در حدود یک دهه اخیر محسوب می‌شود.
اردوغان و السیسی در این دیدار درباره روابط دوجانبه ترکیه و مصر، تقویت معاملات تجاری و همکاری در زمینه انرژی گفت‌وگو کرده و درباره برخی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر تبادل‌نظر کرده اند. البته رهبران دو کشور در حاشیه بازیهای جام جهانی در قطر دیداری کوتاه و غیر رسمی انجام داده بودند. ضمن اینکه در تیر ماه سال جاری نیز وزارت‌خانه‌های خارجه ترکیه و مصر سفرای خود را در راستای آغاز رسمی روابط دیپلماتیک تعیین کرده بودند.
اگر چه در ظاهر روابط دو کشور در ماه های اخیر به ثبات رسیده است اما روند عادی سازی آنکارا و قاهره به دوره قبل از ترمیم روابط ترکیه با امارات و عربستان سعودی باز می‌گردد. در حقیقت مقامات سازمان های اطلاعات دو کشور از سال ۲۰۲۰ دیدار و گفتگوهایی داشتند. این نوع دیدار ها در سطح وزرای امور خارجه ارتقا پیدا کرد حتی در پی زلزله "قهرمان مرعش" نیز شاهد سفر "سامح شکری" وزیر امور خارجه مصر به ترکیه بودیم.
از تنش زایی تا تنش زدایی در مدیتراته شرقی
اما چرا کشور مصر برای ترکیه اهمیت دارد؟ قبل از پاسخ به این سوال لازم است نگاهی به شرایط ترکیه در منطقه بیندازیم و ببینیم ترکیه در تنش با مصر چه فرصت هایی را از دست داده است که برای بدست آوردن منافعش اقدام به صلح با مصر کرده است؟
نگاه ایدئولوژیکی ترکیه نسبت به تحولات مصر، آنکارا را از تحولات مدیترانه شرقی و اهمیت همراهی ترکیه و مصر در راستای منافع این دریا غافل کرده بود. ترکیه در تعیین حاکمیت دریای سرزمینی، عملا با موانع جدی کشورهای حاشیه این دریا مواجه شده بود. ترکیه در سال ۲۰۱۹ برای رسیدن به اهداف خود در مدیترانه شرقی، در خصوص حریم دریایی، قراردادی را با دولت لیبی امضا کرد.
این قرارداد زمانی با دولت طرابلس امضا شد که این دولت در آستانه سقوط و انتقال حاکمیت به "خلیفه حفتر" بود. در نتیجه ترکیه برای اجرایی شدن این قرارداد ناچار به همراهی با دولت لیبی و صرف هزینه های هنگفت شد. مداخله نظامی و سیاسی ترکیه در مورد لیبی نیز یکی از عوامل نارضایتی دولت مصر بود. همین سیاست ترکیه موجب شد جبهه ای علیه آنکارا در مدیترانه شرقی شکل بگیرد.
سال ۲۰۱۹ زمانی بود که روند انزوای سیاسی ترکیه در مدیترانه شرقی کلید خورد. انزوا در دریایی که بستر منابع عظیم نفتی، گازی و هیدروکربن است برای ترکیه اتفاقی ناخوشایند و غیر منتظره بود. اگر چه اجرای پروژه انتقال گاز طبیعی از مناطق تحت کنترل رژیم صهیونیستی و مصر به کشورهای اروپا از مسیر یونان برای کسی قابل باور نبود اما همین پروژه تهدیدی برای ترکیه محسوب شد.
تلاش ترکیه برای عادی سازی روابط خود با مصر را می توانیم یکی از سیاست های ترکیه در چارچوب سیاست ترمیم روابط خود با کشورهای عربی تفسیر کنیم سیاست های اخیر ترکیه به خصوص روابط متشنج این کشور با دولت های حاشیه مدیترانه شرقی جز شکست برای ترکیه نتیجه دیگری در بر نداشت.
در نتیجه روند عادی سازی روابط با کشورهای عربی با جدیت دنبال شد، در حقیقت منافع مشترک دو کشور دولت آنکارا و قاهره را به سمت ازسرگیری مناسبات سیاسی ترغیب کرد که مهم ترین آن منافع اقتصادی است، به طوری که با آغاز روند مذاکرات مقامات دو کشور، حجم مناسبات اقتصادی مصر و ترکیه به ۷.۷ میلیارد دلار رسیده است.
ضمن اینکه کشور مصر برای ترکیه همانند دروازه ای به سوی کشورهای آفریقایی است. همچنین هر دو کشور، جزو دولت های حاشیه مدیترانه شرقی هستند و همگرایی آنکارا و قاهره قطعا می تواند از تنش های مدیترانه شرقی و انزوای ترکیه در منطقه بکاهد که این اتفاق موجب می شود ترکیه با آسودگی خاطر فعالیت حفاری و اکتشافی خود را در این دریا ادامه دهد. از طرفی مصر که بی‌ثباتی جاری در لیبی را مهم‌ترین خطر امنیتی برای خود می‌داند، خواهان خروج نیروهای خارجی همچون ترکیه از این کشور است.
به گفته منابع دیپلماتیک این موضوع در روند عادی سازی آنکارا-قاهره نیز مطرح شده است. به نظر می رسد مصر نیز در راستای تامین منافع امنیتی خود ناچار به ترمیم روابط با ترکیه شده است.
اما مهم ترین چالش در خصوص روند عادی سازی ترکیه و مصر که باعث شده مذاکرات به کندی پیش برود مساله اخوان المسلمین است. دولت کنونی مصر این گروه را به عنوان گروهی تروریستی به رسمیت می شناسد. اما از طرفی حمایت ترکیه از این گروه رویکردی بود که به مذاق طرف مصری خوش نمی آمد. مقامات مصر در روند عادی سازی از ترکیه می‌خواستند تا گام های عملی در این خصوص بردارند. همراه با قطر بسیاری از اعضای اخوان المسلمین در ترکیه زندگی می کنند. اما برخی رفتارهای اخیر آنکارا نشان می دهد دولت این کشور سطح حمایت خود را نسبت به این گروه کاهش داده است.
مثلا دولت آنکارا محدودیت هایی برای شبکه های تلویزیونی مخالفان مصری مستقر در استانبول اعمال کرده بود. دستگیری برخی از اعضای این گروه و اجتناب از دادن تابعیت به این اشخاص از جمله اقدامات عملی ترکیه برای جلب نظر مثبت مصر در راستای ازسرگیری روابط بود. همین اقدامات نیز مسیر عادی سازی روابط دو کشور را هموار کرد. همه این مسائل نشان می دهد ترکیه تا حدودی از دیدگاه حمایت از اخوان المسلمین فاصله گرفته تا از روابط خود با دیگر کشورهای عربی به خصوص مصر بهترین بهره برداری را داشته باشد.
کد خبر 5887136منبع: مهر
کلیدواژه: رجب طیب اردوغان عبدالفتاح السیسی مصر ترکیه روسیه ایالات متحده امریکا رژیم صهیونیستی اوکراین لیبی ایران کره شمالی عراق ولادیمیر پوتین فلسطین کیم جونگ اون مقاومت فلسطین جو بایدن فرانسه مدیترانه شرقی عادی سازی روابط اخوان المسلمین روند عادی سازی آنکارا و قاهره روابط دو کشور ترکیه و مصر رئیس جمهور برای ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۳۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بازتعریف نقش دولت در همگرایی نخبگان
دولت در سال های اخیر [ مقصود دولت کنونی نیست بلکه ذات کارکرد دولت های دهه اخیر مقصود است ] به روش و عادت مالوف خود یعنی تعویق به بهای تعمیق بحران ها روی آورده است . بدیهی است این روش هر چه بیشتر طی سالیان اخیر در موضوعات مختلف استفاده شده بهای بیشتری از دولت را مصروف خود در همان موضوعات کرده است و همچنین طبیعی است در فضای فقر ایده های ایجابی ابزارهای سلبی هر روز بیش از پیش به چشم حکمران می آیند و استفاده از آنها بیشتر نیاز دولت به * عمل کردن * را برطرف می کند .
نگارنده در ادامه با توجه به قطعی بودن تفاوت خاستگاه های مخالفین با اقدامات سلبی در بحث حجاب [ مانند آنچه در طرح نور جریان دارد ] به ذکر چهار دسته کلی می پردازد .
1 ـ دسته اول را می توان افرادی دانست که قائل به مفید بودن استفاده از سخت افزار کنونی حاکمیت در مواجهه با پدیده ی بی حجابی هستند اما شرایط کنونی کشور ( من جمله شرایط منطقه ی غرب اسیا پس از طوفان الاقصی ، بیش از یک دهه رشد میانگین اقتصادی نزدیک به صفر ، دولتی بر آمده از انتخاباتی با مشارکت نسبتا پایین و ...) را مناسب اجرای آن نمی دانند . هر چند با توجه به نبود افق نه چندان روشن پیش رو خصوصا در رابطه با شرایط اقتصادی کشور ، به نظر می رسد قائلین به این نگاه احتمالا پاسخ را در کوتاه مدت و یا حتی میان مدت نمی جویند .
2 ـ دسته ی دوم به نظر شامل افرادی می توان دانست که باز هم قائل به استفاده از ابزار سلبی [ در کنار سایر ابزار ایجابی ] برای مقوله حجاب هستند ولی سخت افزار کنونی آن یعنی چیزی مشابه گشت ارشاد را نمی پسندند .
3 ـ دسته ی سوم را شاید بتوان شامل افرادی دانست که مانند دو دسته ی پیشین ، ذات حجاب را یک ارزش متعالی می دانند و باور به حسن داتی حجاب دارند اما مخالف جدی ورود حاکمیت به این عرصه هستند و این کار یعنی هرگونه ورود حاکمیت را دخالت در روند زندگی روزمره تعدادی از شهروندان و یا بالنّهایه به ضرر متدینین می دانند . این دسته احتمالا مواجهه با پدیده ی بی حجابی و کم حجابی را منحصر به نهادهای مدنی می دانند و باور به کارهای صرفا ایجابی [ آن هم توسط نهادهای کاملا مردمی و یا سنتی ] دارند .
4 ـ و در نهایت دسته ی چهارم را شاید بتوان افرادی دانست که اصولا ذات مساله ی حجاب را یک ارزش متعالی نمی دانند و برخاسته از همین نگاه ، سیاستگذاری و یا هر فعل و انفعالاتی پیرامون رشد پوشیدگی و یا حتی توقف روند برهنگی احتمالی را از اساس فاقد معنا می دانند .
نگارنده ، در این یادداشت در پی وزن دهی جمعیتی خاصی به چهار دسته ی اخیرالذکر نیست . اما باور دارم جامعه پس از آسیب هایی که طی سالیان اخیر متاثر از مسایل اقتصادی خورده است ، و هم چنین ناکارآمدی نسبی دستگاه بوروکراتیک دولتی نمی توان بدون ملحوظ داشتن ابعاد چندبعدی مسائل پیچیده ای چون مواجهه با بی حجابی دست به عمل زد .
لذا به نظر می رسد به جز دسته ی چهارم مخالفین مطابق تقسیم بندی راقم این سطور ، که اقناع حتی نخبگان طرفدار ان ایده ای تقریبا محال است ، اما مطمئنا دولت با ابزارها و واسطه هایی که در جامعه دارد می تواند از نظرات سه دسته ی دیگر خود را غنی سازد . خاصه با توجه به وضعیت نگران کننده محبوبیت اقای رییسی و شخص ایشان آن هم در آستانه ی سال سوم دولت اول وی [ که علی القاعده دولت ها در دوره ی اول دارای محبوبیتی بسیار بالاتر دوره ی احتمالی بعدی خواهند بود ] لزوم اجماع و یا حداقل استفاده از ظرفیت های نخبگانی ۳ دسته ی دیگر بیش از پیش معلوم می شود.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900521
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟